اتحاد المعلمين المصريين

يتردد بقوةٍ داخل نقابة المعلمين أنَّ النقابة تعاني أزمة ًحادة ًفي تدبير صرفية المعاش القادمة ، الأمر الذى دفع القائمين عليها - بدون شرعية- إلى اقتراض مبلغ وقدره (25 مليون جنيه) من أحد البنوك الأمر الذي يعنى - إنَّ صدقَ - أنَّ النقابة على وشك الإفلاس كما يعنى فى الوقت ذاته إهدار أموال المعلمين التي تراكمت على مدى عقودٍ ، ووصلت إلى ما يزيد على ملياري جنيه عام 2004، وكان من أسباب هذا الإهدارالعديد من الممارسات منها :-

الإدارة الفاشلة لمستشفى المعلمين التي تكلفت ملايين الجنيهات ، وعدم استغلال الفندق بالشكل الأمثل ، فضلاً عن مخالفات شابت الكثير من العقود ، ووردت في تقارير الأجهزة الرقابية ( الجهاز المركزى للمحاسبات ) ويضاف إلى هذا الانخفاض المريب للقيمة الإيجارية لكل من ( قاعات الأفراح والجيم والكافية والمطعم الكائن بالمقرالرئيسي) بما قيمته حوالي 18 ألف جنيه ، فى الوقت الذي تدرفيه هذه الأماكن على المؤجر أرباحاً طائلة ، والمثير فى الأمر أنَّ النقابة تعاقدت على شراء ( شاليه) في الساحل الشمالي فى ظل هذه الأزمة ، ولا ندري لمن اُشتُريَّ هذا ( الشاليه) ومن سيقضي الصيف فيه ، ويعتبرتردي الوضع المالى لنقابة المعلمين نتيجة طبيعية لسيطرة مجموعة من الأفراد(من فاقدي الشرعية القانونية) على مجلس النقابة وإدارتها من خلال قانون متهالك ينظم العمل داخل النقابة بوصفها حزب سري ، لهذا يطالب اتحاد المعلمين المصريين بالآتي :-
1- الإعلان عن الحساب الختامي لميزانية النقابة في إحدى الصحف واسعة الانتشار .
2- الكشف عن تفاصيل كافة المناقصات وعمليات البيع والشراء التى تمت منذ عام 2000 .
3- تحويل كافة المخالفات التى وردت فى تقارير الأجهزة الرقابية إلى النيابة للتحقيق فيها سواء أكانت فى النقابات الفرعية أو النقابة العامة
4- ضرورة أن يدافع المعلمون عن أموالهم التى تدار بواسطة مجلس نقابة فاقد للشرعية، ومنتهي الصلاحية .